:أخبار هامةالمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمانة العامة نصري خوري لـ "الوطن" السورية: سنشهد خطوات إيجابية في إطار تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية

لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

 

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء وحضور الأمين العام تم خلاله اعتماد محاضر اللجان الوزارية واطلعت على البروتوكولات والوثائق التنفيذية كما تم مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: على الصعيد الاقتصادي

اطلعت على التوصيات والمقترحات المتخذة من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المتابعة الاقتصادية وعلى التطور الحاصل في عملية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ بين البلدين، وفي ضوء مناقشة الاقتراحات المرفوعة قررت ما يلي:

على صعيد تبادل المنتجات: أ.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين على جميع السلع والمواد الأولية الوطنية المنشأ المتبادلة بين البلدين سواء تلك التي تم تحريرها سابقاً أم التي سيتم تحريرها مستقبلا. 1.
توجيه وزارتي المالية في البلدين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والتي حددت بموجب اجتماع لجنة المتابعة الاقتصادية المنعقد في بيروت بتاريخ 30/12/2004. 2.
أكد الجانب السوري بأن التعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رقم 1259/94 تاريخ 10/2/2003، والتي تنص على تسديد قيم البضائع اللبنانية المنشأ المستوردة من لبنان مباشرة إلى سوريا بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب بوالص برسم التحصيل نافذة حالياً. 3.
أخذت اللجنة علماً بقيام الجانب السوري باتخاذ القرارات اللازمة للسماح باستيراد مادة السماد الفوسفاتي. 4.
أخذت اللجنة علماً بقيام الجانبين بتشميل مادة الملح بأحكام الاتفاقية الثنائية. 5.
إحالة موضوع إلغاء إجازة الاستيراد على الإسمنت والكلينكر السوري المنشأ وموضوع تحرير الإسمنت الأبيض اللبناني المنشأ من شرط الكمية، إلى لجنة مشتركة من وزيري الاقتصاد والصناعة في البلدين للدراسة ورفع الاقتراحات اللازمة. 6.

إلغاء اللوائح السلبية من الجانبين فوراً.

7.

على صعيد المناطق الحرة المشتركة: ‌ب.

الطلب من اللجنة الفنية المشتركة الإسراع بإنجاز دفتر الشروط المتعلق باستدراج عروض لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة حرة مشتركة في أحد المناطق الحدودية.

على صعيد التصور المستقبلي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين: ‌ج.
تقرر تفويض اللجنة الاقتصادية الوزارية الاستعانة بخبراء عند الحاجة للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بوضع تصور مستقبلي حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمهيداً لإقامة سوق لبنانية سورية مشتركة بما في ذلك وضع مشروع خطة تأشيرية للتكامل الصناعي لرفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها. 1.
تقرر تشكيل لجنة مشتركة من قبل وزيري المالية في البلدين مهمتها وضع تصور لإقامة جدار جمركي موحد بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها خمس سنوات. 2.
الطلب من اللجنة الاقتصادية إنجاز مشروع الاتفاقية الثنائية حول حماية الملكية الفكرية. 3.
السماح للمصارف اللبنانية بالتعامل المباشر مع المصرف التجاري السوري في دمشق اعتباراً من 1/1/2006. 4.

تكليف الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المختصة في البلدين ومع من تراه مناسباً من أجل وضع مشروع اتفاق إطار لتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

5.

ثانياً: على الصعيد المالي

بالنسبة للاقتراحات المتعلقة بالإعفاء من بعض الرسوم قررت اللجنة ما يلي: ‌أ.
الإعفاء المتبادل للمصنوعات التبغية الوطنية المنشأ من الرسوم الجمركية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الشأن.
الإعفاء المتبادل للرحلات السياحية الطلابية والشبابية من رسوم زيارة الأماكن الأثرية في البلدين على أن يتم ذلك بناءً على كتب رسمية عبر الأمانة العامة من الجهات المختصة في البلدين.
تفويض وزارتي المالية اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للاقتراح القاضي بتوحيد الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك على التبغ الأجنبي المستورد.

الموافقة على توحيد رسم المغادرة من المطارات بالنسبة للمجموعات السياحية فقط واعتماد الرسم المعتمد من الجانب السوري والذي هو بحدود خمس دولارات أميركية على السائح الواحد وفقاً للأنظمة المعمول بها في البلدين.

على صعيد التأمين: ‌ب.

تقرر التشدد في تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات المتنقلة بين البلدين وضرورة قيام لبنان بتطبيق الآلية ذاتها المنفذة في سوريا لجهة إلزامية التأمين واعتماد البطاقة البرتقالية.

على صعيد الجمارك: ‌ج.

قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح القاضي باعتماد البوابات الذكية للسيارات، والبطاقة الذكية المسبقة الدفع للأفراد على المعابر الحدودية، وتشكيل لجنة من إدارتي الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات في البلدين لتنفيذ هذا المشروع وفقاً للأصول، والتأكيد على ضرورة تفعيل تنفيذ بنود اتفاق التعاون في المجال الجمركي وتشكيل اللجان الضرورية لذلك.

ثالثاُ: على صعيد النقل
على صعيد النقل البري:

أبدت اللجنة ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات على صعيد التعاون في مجال النقل البري ولاسيما بالنسبة لتخفيض الرسوم بما في ذلك رسم العبور. فوافق الجانب السوري على معالجة موضوع رسوم التخزين القسري للسيارات المستوردة من قبل التجار اللبنانيين عبر مرفأي طرطوس واللاذقية بالعبور إلى العراق بحيث تسدد على السيارات المخزنة منذ 1/7/2004 ولغاية 31/3/2005 نسبة 50% من جميع الرسوم والأعباء المالية المترتبة أو التي ستترتب عليها.

1.

بالنسبة للرسوم المفروضة: 2.
معاملة وسائط النقل اللبنانية نفس معاملة وسائط النقل السورية بالنسبة للغرامات عند ارتكابها مخالفات جمركية بالنسبة لمخالفة الحمولات المحورية وغيرها.
إصدار التشريعات اللازمة في سوريا لتنفيذ قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية القاضي بالإعفاء المتبادل للشاحنات والباصات والميكروباصات ووسائط النقل الأخرى العاملة بين البلدين من جميع الرسوم عدا رسم العبور.

يقوم كل بلد بإعفاء مواطني البلد الآخر من جميع الرسوم والبدلات التي تستوفى في المنافذ الحدودية للبلدين عند تنقلهم بين البلدين براً أو بحراً أو جواً.

أكدت اللجنة على متابعة الجانب السوري الإجراءات لتوحيد وثائق النقل والانضمام إلى اتفاقية الـ CMR.

3.

مشروع تأهيل طريق في تحويرة الشيخ عياش: أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذه والإسراع بإنجاز جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من عملية التأهيل.

على صعيد النقل البحري:
أكدت اللجنة على متابعة معالجة الأمور التالية خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للنقل البحري:
السماح للبحارة السوريين العاملين على السفن السورية والأجنبية التي تدخل المرافئ اللبنانية بزيارة عائلاتهم في سوريا خلال مدة وجود سفنهم في لبنان على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كون البحارة اللبنانيين الذين يؤمون المرافئ السورية يصرح لهم بزيارة لبنان والعودة بدون أية معوقات. 1.
معاملة سفن البلدين في مرافئهما نفس المعاملة لجهة تسديد الضرائب والرسوم بالعملة المحلية بعد توحيد قيمة هذه الرسوم. 2.
توحيد هياكل الرسوم بين المرافئ السورية واللبنانية وتسميتها لوضع سياسة تعاون تكاملية في ضوء الدراسة التي أنجزتها الإسكوا. 3.
تحديد وتوحيد العمليات الاستثمارية وتسميتها. 4.
مقاربة البدلات والأجور بين المرافئ. 5.
تفعيل اتفاقيتي الأخوة والتعاون بين المرافئ اللبنانية والسورية. 6.
وضع خطة مشتركة لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية في البلدين. 7.

ضرورة الإسراع بإبرام الاتفاق الخاص بتشجيع إنشاء شركات ملاحية مشتركة.

8.

على صعيد النقل الجوي:

توسيع دائرة تطبيق اتفاق المشاركة في الرموز ليشمل دولا أخرى .

على صعيد النقل بسكك الحديد:
‌خط حديد طرابلس ـ العبودية: اطلعت اللجنة على التقرير الذي أعدته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حول الدراسة التنفيذية النهائية لمشروع إعادة تأهيل خط طرابلس - العبودية والأسباب التي أدت إلى ارتفاع الكلفة عن المبلغ المقدر في الدراسة الأولية والذي تم على أساسه توقيع العقد، واطلعت على ما قامت به هذه المؤسسة من إعادة احتساب للكميات وكلف الأعمال وفي ضوء ذلك قررت الطلب من اللجنة المشتركة المؤلفة من مصلحة سكك الحديد في لبنان والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في سوريا بت موضوع الكلفة الفعلية، وعرض الأمر على المراجع المختصة للتصديق. أ.
خط حديد رياق ـ الحدود السورية: بعد الإطلاع على التقارير المرفوعة قررت اللجنة ما يلي: ب.
ضرورة الإسراع بمعالجة التقاطعات الطرقية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان لتتمكن الشركة المتعهدة من إنجاز الأعمال في مواعيدها. 1.
ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مصلحة مياه زحلة لمعالجة مشكلة أنابيب المياه الواقعة في منطقة مسار الخط. 2.

إسراع لجنة المتابعة بالبت بدراسة جدول المقارنة المتعلق بتعديل الكميات الواردة في العقد واتخاذ قرار نهائي بشأن الكميات الإضافية من قبل الجانب اللبناني.

3.

رابعاً: على صعيد الزراعة
قررت اللجنة ما يلي:
الطلب من الوزيرين مخاطبة منظمات إقليمية ودولية للاستفادة من خبرتهم بوضع برامج تنفيذية للخطة التأشيرية للتكامل الزراعي وتشكيل لجنة مشتركة من مختلف الإدارات للمشاركة في وضع هذه البرامج تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ. 1.
متابعة إعداد مسودة لوضع أسس المطابقة للنوعية والجودة والمتابعة والمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية في كلا البلدين بما ينسجم مع المواصفات العربية والدولية. 2.
استكمال العمل في تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالأدوية واللقاحات البيطرية والمزيدات العلفية لجهة التصنيع والتسويق والاستيراد المطابقة للمواصفات الدولية بعد استكمال إبرام اتفاقية توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية من الجانب اللبناني. 3.
استكمال مشروع التحريج المشترك لسلسلة جبال لبنان الشرقية على جانبي السلسلة وتأمين الإعتمادات والمستلزمات الضرورية لذلك وخاصة المتعلقة بتأمين خمسة بواكير بوكلين صغيرة للجانب السوري. 4.
إعداد مشروع الاتفاق الخاص بتنمية الزراعة العضوية والموافقة على التعاون مع مؤسسة "سيام" من أجل تطوير الزراعة العضوية في البلدين. 5.
الاستمرار بالمشروع المشترك لإنتاج بذار البطاطا في لبنان وتفويض الوزيرين بإقرار برنامج عمل مشترك لتأهيل المناطق المؤهلة لذلك واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين جميع مستلزمات نجاحه. 6.
تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء الفنيين والقانونيين لوضع الأطر القانونية لتسهيل إقامة شركات تسويق مشتركة للمنتجات الزراعية، وإيجاد صيغة قانونية مشتركة لتنظيم عمليات الاستثمار والتعاقدات الزراعية. 7.

كما تمنت اللجنة على الجانب اللبناني الإسراع باتخاذ قراره لإبرام اتفاقية توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية ورحب الجانب اللبناني بقرار الجانب السوري اعتبار المبيدات المسلمة إلى الجانب اللبناني لمكافحة حشرة السونة برسم الإعارة هدية لدعم القطاع الزراعي في لبنان.

خامساً: بالنسبة لمصنع التبغ والتنباك المشترك

اطلعت اللجنة على مشروع الاتفاق المتعلق بإنشاء مصنع التبغ المشترك ونظامه الأساسي وقررت الموافقة على أن تكون حصة كل من مؤسستي التبغ 30% من الأسهم وأن تخصص نسبة 40% للقطاع الخاص في سوريا ولبنان ومن الخارج، كما رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة السورية اللبنانية لصناعة التبوغ.

سادساً: على صعيد النفط والغاز
حول مصفاة النفط المشتركة:
قررت اللجنة ما يلي:
ضرورة إنجاز دفتر الشروط الفنية والتجارية للتعاقد مع بيت خبرة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول إمكانية إنشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات السوق السورية واللبنانية كماً ونوعاً مع الأخذ بالإمكانيات المتاحة حالياً في البلدين ولحظ خيارات مصادر النفط ومدى إمكانيات التصدير. 1.

إنجاز اللجنة المكلفة بوضع تصور حول السياسة التكاملية الممكن اعتمادها في المجال النفطي عملها بعد أن تم توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة من الجانبين.

2.

حول المسح السايزمي:
إعداد مشروع اتفاق للمسح السايزمي البري بين الجانبين.
حول مكافحة التلوث النفطي على الساحلين اللبناني والسوري:
ضرورة إنجاز خطة موحدة لمكافحة التلوث البحري على الساحلين السوري واللبناني. 1.
استكمال المشروع المشترك لمكافحة التلوث النفطي ومخاطبة الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك لتأمين التمويل والتأهيل اللازمين لتنفيذ هذا المشروع المشترك. 2.
مشروع خط الغاز الثنائي:
اطلعت اللجنة على أسباب التأخير الذي حصل من قبل الجانب اللبناني في تنفيذ مشروع الخط داخل الأراضي اللبنانية وفي موضوع صيانة معمل دير عمار وقررت التأكيد على ما يلي:
ضرورة التقيد بالمهلة المحددة والمتفق عليها لإنجاز مشروع الخط والبدء بالتجارب. 1.
التقيد بالمهلة المحددة لإنجاز صيانة معمل دير عمار. 2.

البدء بنقل الغاز السوري إلى لبنان خلال المهل المحددة سابقاً.

3.

سابعاً: على الصعيد الصحي

أكدت على ضرورة إسراع الجانب اللبناني بتسمية ممثليه في اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين ووضع برنامج تنفيذي له، كما أكدت على ضرورة عقد اللجنة الصحية الوزارية اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة هذا الموضوع.

ثامناً: على صعيد المياه
نهر العاصي:
أكدت اللجنة على ما يلي:
تسريع الخطوات التنفيذية اللازمة لوضع مرسوم استملاك المساحات اللازمة لمشروع السد التحويلي على نهر العاصي الذي يشمل الحرم المباشر للنبع الرئيسي للنهر موضع التنفيذ وإقامة حرم منع تلوث ومنع استنزاف. 1.
إنهاء الدراسة التنفيذية لمحطة معالجة الصرف الصحي لمنطقة الهرمل وجوارها لمنع تلوث مياه النهر. 2.
متابعة إجراء المفاوضات مع المفوضية الأوروبية والإسكوا بهدف الحصول على مساعدة فنية ومالية لإعداد دراسة بيئية شاملة للنهر. 3.
متابعة الإجراءات القانونية لاستملاك قناة جر زيتا والتعويض لأصحاب الأراضي أصولا. 4.

منع التعدي على قناتي زيتا وجوسية والمنشآت الملحقة بهما وإقامة نقطة أمنية للمراقبة.

5.

النهر الكبير الجنوبي:
أكدت اللجنة على ما يلي:
متابعة الإجراءات القانونية والمالية لإيداع المال من الجانبين في البنك المركزي في لبنان للمباشرة في مشروع دراسة وتصميم سد أدلين نورا التحتا. 1.
متابعة إجراء المفاوضات مع المفوضية الأوروبية والإسكوا بهدف الحصول على مساعدة فنية ومالية لإعداد دراسة بيئية شاملة للنهر، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المتكاملة لهذا الغرض. 2.

التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث مياه النهر نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي من بعض القرى السورية باتجاه النهر، وإقامة محطات معالجة لشبكات الصرف الصحي ومخلفات معاصر الزيتون ضمن الحوض الصباب للنهر.

3.

تاسعاً: على صعيد الكهرباء

أكدت اللجنة على ضرورة إنجاز مشروع الربط الكهربائي على مستوى 400 ك.ف والتزام الجانب اللبناني بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في دمشق بتاريخ 6/9/2004، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنعقد في بيروت بتاريخ 9/6/2004، لا سيما فيما يتعلق بتسديد قيم استجرار الطاقة الكهربائية استناداً للعقود المبرمة، إضافة لتصفية الديون السابقة المتفق على مبالغها وطريقة تسديدها.

عاشراًً: على الصعيد الصناعي
أكدت اللجنة على ما يلي:
حث جمعية الصناعيين اللبنانيين وغرفة صناعة دمشق على القيام بما تعهدتا به لجهة إنجاز دفتر الشروط لاستدراج عروض لوضع دراسة جدوى اقتصادية لمنطقة صناعية مشتركة وتأمين المعلومات الأولية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي حول الهدف من إقامة منطقة صناعية مشتركة والأطر التشغيلية لها وتحديد الأطر المقترحة للتكامل الصناعي ووضع اتفاق يشجع على إقامة المشاريع الصناعية المشتركة، أو دمج المشاريع القائمة أو إقامة تحالفات استراتيجية بينهما. 1.
التعاون مع منظمة اليونيدو لتحديد الأطر المناسبة للمسح الصناعي وأسلوب المكننة المطلوب بالإضافة للبرامج المناسبة لإقامة مركز دائم ومستمر لتحديث وتطوير المعلومات المتعلقة بالمسح الصناعي لتوحيد منهجية المسح وتأمين توأمة النتائج تسهيلا لتبادلها أو دمجها الكترونياً في المستقبل. 2.

الطلب من اللجنة الصناعية المشتركة متابعة الموضوع وفقاً لما هو متفق عليه سابقاً ورفع الاقتراح الذي تراه مناسباً بالنسبة لمصنع الغزل والنسيج ومصنع الاسمنت المشترك.

3.

حادي عشر: على صعيد الاتصالات
أكدت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ ما اتفق بشأنه حول حل مشكلة تداخل شبكات الخلوي. 1.
مناقشة آفاق التكامل الاستراتيجي في مجال الاتصالات وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي وفرص العمل في البلدين. 2.
ضرورة قيام الجهات المعنية في خدمة البريد في كلا البلدين بتنسيق جهودها للاستفادة من مضمون اتفاق لتبادل بعائث البريد العاجل الدولي (E.M.S) والنظام التنفيذي لاتفاقية البريد العاجل الدولي (E.M.S)، بهدف تغطية خدمة البريد العاجل لأراضي كلا البلدين. 3.

متابعة التعاون في مجال مكافحة ظاهرة التخابر غير الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة المتفق عليها سابقاً.

4.

ثاني عشر: على صعيد البيئة
وافقت اللجنة على الاقتراح القاضي بإقامة محميات حدودية مشتركة برية - شاطئية - بحرية في المواقع التالية: محمية برية للزاب في منطقة أكوم ومحمية شاطئية في منطقة الشيخ زيناد ومحمية جبلية في منطقة جبل حرمون. 1.
إعداد مشروع اتفاقية ثنائية لإنشاء هيئة مشتركة لمكافحة الكوارث البيئية الطبيعية. 2.
العمل على إصدار أطلس بيئي مشترك. 3.

متابعة السعي مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقاً.

4.

ثالث عشر: على الصعيد السياحي
أكدت اللجنة على ما يلي:
متابعة مخاطبة بعض المؤسسات الدولية من أجل الحصول على المعونة الفنية والمالية والمساعدة في إعداد مشروع خطة تأشيرية للتكامل السياحي بين البلدين. 1.
وضع الأطر التنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال تحسين صورة المنطقة أمام الدول الأوروبية. 2.
الإسراع بإحداث برنامج المسافر الدولي إلى سوريا ولبنان والمباشرة بتنفيذه. 3.
المباشرة بوضع البرامج السياحية التي تعبر عن تكامل المقومات السياحية السورية واللبنانية وخاصة في مجالات السياحة الدينية والثقافية والمدرسية والبيئية، ودراسة الأسعار التشجيعية الممكنة. 4.
المباشرة بوضع برامج تنفيذية للترويج والتسويق المشترك لسوريا ولبنان كإقليم سياحي واحد وخاصة في المغتربات والمقاصد السياحية البعيدة. 5.
تنظيم ملتقى لتشجيع الاستثمارات السياحية قي سوريا ولبنان في دمشق. 6.

إقامة مراكز مشتركة للاستعلامات السياحية في الحدود المشتركة.

7.
رابع عشر: على صعيد المكاتب الحدودية
‌مركز المصنع – جديدة يابوس (المشروع الانتقالي): أ.

أكدت اللجنة على ضرورة إنجاز الجانب السوري الأعمال المتفق عليها والمتعلقة بإعادة تأهيل مركز جديدة يابوس وذلك لتتمكن الجمارك اللبنانية وقسم من الأمن العام اللبناني من الانتقال إلى هذه المباني، كذلك مباشرة الجانب اللبناني بإنشاء مبنى مؤقت جديد للأمن العام للدخول إلى لبنان على العقار المحدد من قبل مجلس الوزراء اللبناني في منطقة مجدل عنجر العقارية، كما وافقت اللجنة على إقامة نقطة مراقبة فنية مشتركة في مركز جديدة يابوس لمراقبة الشاحنات الداخلة إلى لبنان على أن تؤمن الكلفة مناصفة بين البلدين.

المركز المشترك: ب.

الطلب من اللجنة المشتركة تكليف لجنة فرعية مهمتها إعادة تحديد المكان المناسب لإقامة هذا المركز مستقبلا وذلك ليتمكن الاستشاري من إنجاز المخططات المطلوبة.

إعادة تأهيل مركزي العبودية والدبوسية: ‌ج.

‌أكدت اللجنة على ضرورة إسراع الجهات المعنية (وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والنقل في البلدين) باتخاذ الإجراءات لإنجاز الأعمال المتفق عليها بالنسبة لتوسيع الطريق وإعادة تأهيله وإقامة جسر آخر على النهر وساحات لوقوف الشاحنات وتأهيل المراكز نظراً لكثافة تنقل الشاحنات عبر هذه النقطة الحدودية.

المركز الحدودي المشترك في تحويرة الشيخ عياش: ‌د.

أكدت اللجنة على أهمية إسراع الجانب اللبناني بإنجاز عملية استملاك العقارات المحددة لإقامة هذا المركز وتأمين الإعتمادات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد أن أنجز الاستشاري المخططات والدراسات اللازمة.

مركز البقيعة – جسر قمار: ‌ه.

اطلعت اللجنة على التقارير المرفوعة من قبل اللجنة الفنية المشتركة حول إعادة فتح هذا المعبر الحدودي والإجراءات والأشغال المطلوبة لذلك وقررت اعتماد جميع المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الفنية والطلب من الجهات المعنية في البلدين تسريع الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.

خامس عشر: على صعيد التعاون في مجال العمل

أكدت اللجنة على أهمية وضع برنامج تنفيذي مفصل لاتفاقية التعاون في مجال العمل وقررت الطلب من اللجنة الوزارية المشتركة المباشرة بصياغة هذا البرنامج بالتعاون مع الأمانة العامة ودراسة الاقتراحات المرفوعة من قبلها سابقاً حول هذا الموضوع.

سادس عشر: على صعيد الشؤون الاجتماعية
انطلاقاً من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في مجال الشؤون الاجتماعية والبرامج التنفيذية لهذه الاتفاقية، وعلى ضوء الندوات وتبادل الخبرات في مجالي التنمية والخدمات الاجتماعية والمجالين السكاني والتدريبي، قررت اللجنة الطلب من اللجنة المشتركة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية ووضع برامج تنفيذية جديدة تشمل جميع أطر التعاون في المجال الاجتماعي.

أخيراً قررت اللجنة التأكيد على ضرورة عقد اللجان الوزارية المشتركة اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الأمانة العامة.