:أخبار هامةالمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمانة العامة نصري خوري لـ "الوطن" السورية: سنشهد خطوات إيجابية في إطار تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية

لجنة الصناعة المشتركة

كانت أعمال اللجان الفنية المشتركة على الشكل التالي:

اللجنة التحضيرية للندوة الإعلامية حول الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين سورية ولبنان:

عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات تم خلالها دعوة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية للمشاركة بوضع مسودة الخطوط العريضة لحملة الترويج والإعلام الواجب تنفيذها بشأن الاتفاق، والاتفاق على إمكانية نشر الاتفاق وآلية منح شهادة المطابقة على المواقع الالكترونية لغرف الصناعة ولوزارتي الصناعة في البلدين ولهيئة المواصفات السورية ولمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ولمعهد البحوث الصناعية، كما تم بحث إمكانية وضع مسودة صيغة توافق توقع بعد الندوة من قبل كافة المشاركين واعتبارها وثيقة توظف في مرحلة الترويج والإعلام عن مزايا الاتفاق، أيضاً تم البحث في تفاصيل الندوة من حيث المحاور والبرنامج وكيفية التركيز على إيجابيات استثمار هذا الاتفاق واقتراح سبل تذليل العوامل التي قد تحد من اعتمادها كوسيلة مناسبة للتبادل السلعي، ومناقشة إمكانيات تخفيض كلف منح الشهادة وتسهيل الإجراءات والزمن الذي يتطلبه منحها وأخيراً بحث إمكانية تنفيذ ندوة إعلامية بنفس التفصيل في سورية برعاية غرف الصناعة السورية، وتم تنفيذ هذه الندوة وصدرت عنها عدة توصيات.

الاجتماع التحضيري للجنة المتابعة الصناعية السورية اللبنانية المشتركة: 

عقد اجتماع تم خلاله ما يلي:

·   مناقشة رد الاتحاد الأوروبي وتحديد أجوبة الاستفسارات والملاحظات المطلوبة بخصوص المعونة الفنية والمالية لبعض الدراسات الصناعية الإنمائية المشتركة واقتراح صيغة التعاقد اللازمة مع بيت خبرة متخصص لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد الأطر التشغيلية للمنطقة الصناعية المشتركة حيث غرفة صناعة دمشق وجمعية الصناعيين اللبنانيين ستقومان بتكليف خبيرين اقتصاديين بهدف إعداد تصور للأجوبة  متضمنة دراسة أولية للهدف من إقامة المنطقة الصناعية المشتركة والأطر التشغيلية لها، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة كل من غرفة صناعة دمشق وجمعية الصناعيين اللبنانيين للمباشرة بهذا الإجراء مع إرفاق الرسالة الوزارية الصناعية السورية اللبنانية المشتركة ورد الاتحاد الأوروبي على أن تعرض النتائج التي سيخلص إليها الخبيرين على لجنة المتابعة الصناعية للمناقشة واعتماد النتائج بصيغتها النهائية ورفعها للسيدين الوزيرين لتحديد الجواب المشترك المناسب للاتحاد الأوروبي.

·   حول تحديد الآلية والبرنامج الزمني المطلوب لتحديث المسح الصناعي في البلدين قطاعياً وتبعاً لأولويات تبادل السلع بين البلدين، بيّن الجانب السوري أنه يقوم بعملية تحديث المسح الصناعي المتوفر لديه بشكل مستمر وأنه بصدد إنهاء آخر إصدار لهذا المسح وأكد على التزامه بتزويد الجانب اللبناني بنسخة الكترونية عن هذا المسح فور استكماله، أما الجانب اللبناني فإنه ما زال بحاجة إلى إقامة مركز دائم ومستمر لتحديث وتطوير المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونيدو حيث موافقة المنظمة تضمنت تشكيل فريق ثلاثي من وزارة الصناعة اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمنظمة بحيث تقوم المنظمة بتحديد الأطر المناسبة للمسح وأسلوب المكننة المطلوب بالإضافة للبرامج المناسبة، ومازال الجانب اللبناني بانتظار الرد منها، وقد طلبت اللجنة قيام وزارة الصناعة السورية بتوجيه كتاب مماثل لمنظمة اليونيدو تشير فيه إلى رغبتها بإنجاز عملية مسح صناعي بموجب الأطر والبرامج وأسلوب المكننة الذي سيتبع في لبنان بهدف توحيد منهجية المسح وتأمين توأمة النتائج تسهيلاً لتبادلها أو دمجها الكترونياً في المستقبل.

·   حول مصنع الألبسة والغزل والنسيج المشترك في شمال لبنان فقد قام الجانب السوري بتسليم الجانب اللبناني دراسة مصنع الألبسة والغزل والنسيج في طرطوس للاستئناس بها في إنجاز دراسة مصنع الألبسة والغزل والنسيج في شمال لبنان لمباشرة اللجنة المعنية بالمهام الموكلة إليها، كما سيتم إيداع الجانب اللبناني دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الاسمنت السوري للمباشرة بعرضها على الصناعيين اللبنانيين المعنيين بالموضوع وإيداعها اللجنة المعنية للمباشرة بالمهام الموكلة إليها.

لجنة توحيد المواصفات والمقاييس السورية اللبنانية المشتركة: 

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله الاطلاع على قائمة المواد والمنتجات المتبادلة تجارياً حسب أقسام وفصول التعرفة الجمركية وتم تحديد الأقسام التي تتوفر لها مواصفات قياسية إلزامية في البلدين وتم الاتفاق على تبادل لائحة حديثة للمواصفات القياسية الإلزامية لهذه المواد والمنتجات لإدراجها في برنامج العمل السنوي لدى الجانبين خلال عام 2005 بهدف مواءمتها، كما وعد الجانب اللبناني بدراسة مواصفة الألمنيوم المعتمدة في سورية والتي حددت نوعي مقاطع الألمنيوم المستعمل للنوافذ والأبواب الخارجية وللمنجور الداخلي على أن يتم تبادل الملاحظات عليها. أخيراً أكد الجانبان على أهمية اعتماد الجهات الرقابية في كلا البلدين للمواصفات القياسية الصادرة لدى الجانب الآخر في حال عدم توفر مواصفات قياسية لديه للمنتج أو مادة معينة وفي حال عدم توفر مواصفات قياسية لمادة أو منتج ما لدى كلا الطرفين فيتم اعتماد المواصفات القياسية الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية المعنية وفقاً لطبيعة المادة أو المنتج، أخيراً تم الاتفاق على استكمال تحديد المواصفات الممكن إدخالها في برنامج العمل السنوي لكل منهما وكذلك الاتفاق على آلية منح شارة المطابقة والاعتراف المتبادل بها. 

◄ لجنة تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة: 

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً حول استيراد الاسمنت تم خلاله الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وآلية تنفيذه وقرار وزير الاقتصاد السوري بحيث تقوم الشركات اللبنانية المصدرة للاسمنت اللبناني إلى سورية بالحصول على شهادات المطابقة من معهد البحوث الصناعية اللبناني وإرفاقها مع الإرسالية المصدرة وفق المواصفة القياسية السورية رقم 1887 تاريخ 1997 وبيّن الجانب السوري بأن الجمارك السورية توافق على إدخال إرساليات الاسمنت اللبناني الحائز على شهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية اللبناني حصراً ولكل إرسالية على حدة دون الحاجة إلى إعادة الاختبارات مع الاحتفاظ بحق الجمارك السورية بإجراء تجارب تدقيق على مواصفات الاسمنت الحائز على شهادات المطابقة من حين لآخر، أخيراً تم التوافق على ضرورة ذكر اسم المستورد أو الجهة المستوردة للاسمنت على الأكياس بالخط الأسود وباللغة العربية ويجوز إضافة الاسم باللغة الإنكليزية بشكل واضح ومقروء وتحديد تاريخ إنتاج المادة ومدة صلاحيتها (3أشهر)، أما بالنسبة للاسمنت السائب اللبناني ستقوم هيئة المواصفات السورية والجمارك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في سورية لاستيراده بالسرعة الممكنة. 

اللجنة الفنية المكلفة بتطوير آلية العمل باتفاق تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة الموقع بين وزارتي الصناعة السورية واللبنانية:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله مناقشة توصيات الندوة الإعلامية المنفذة في شهر أيار 2004 وتم الاتفاق على ضرورة بيان صلاحية السلعة للاستهلاك البشري من الناحية الجرثومية في شهادة المطابقة المرفقة بالإرسالية وذلك بالنسبة للمواد الغذائية، التأكيد على حق الجمارك في البلدين في التأكد من حين لآخر وعند الضرورة من موثوقية البضائع المرفقة بشهادات مطابقة، قيام كل من هيئة المواصفات السورية ومعهد البحوث الصناعية اللبناني باتخاذ كل الإجراءات الممكنة في إتباع طرق اعتيان وتحليل عينات الإرساليات المتبادلة بما يحقق تخفيض زمن التحاليل وكلفتها بغرض تشجيع المصدرين بين البلدين على استثمار الاتفاق. أما حول بعض السلع ذات المواصفات الخاصة مثل الترابة (الإسمنت) المعبأ بأكياس فقد تم التوافق على الاكتفاء ببيان تحريز البضاعة شرط تضمينه توصيف كامل الإرسالية وواسطة نقلها. أخيراً تم التأكيد على أن منح شهادة المطابقة محصورة بالسلع الوطنية المنشأ في البلدين انسجاماً مع نص الاتفاق والاتفاق على إعداد كل جانب ورقة عمل تتضمن اقتراحات تطوير العمل بآلية منح شهادة المطابقة.