:أخبار هامةالمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمانة العامة نصري خوري لـ "الوطن" السورية: سنشهد خطوات إيجابية في إطار تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية

لجنة الكهرباء المشتركة

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً برئاسة السيدين الوزيرين وحضور سعادة الأمين العام حيث تم خلاله الاتفاق على ما يلي:

·       دفع الجانب اللبناني كافة الديون المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان جراء استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا بعقود الاستجرار الموقعة سابقاً خلال شهر شباط من العام 2004.

·       تصفية كميات الطاقة المتبادلة قبل عام 1987 في فترة أقصاها شهر شباط 2004 حيث تم احتساب سعر الكيلوواط بالسعر الوسطي لفترات الاستجرار خلال الأعوام 1998-2002 مع إعفاء 50% من قيمتها الإجمالية تنفيذاً لقرار سيادة الرئيس بشار الأسد، على أن يتم تحديد القيمة الدفترية المتوجبة بعد إجراء الحسم اللازم على هذه الديون.

·       موافقة الجانب السوري المبدئية على استجرار الجانب اللبناني الطاقة الكهربائية عبر محطة الديماس - عنجر وطرطوس- دير نبوح في الحالات الطارئة على أن تدرس الكميات على ضوء الإمكانيات الفنية المتاحة.

·       بالنسبة للربط الثنائي على مستوى /400/ ك.ف الديماس – كسارة: بيّن الجانب اللبناني أنه من المتوقع إنجاز ما يتوجب عليه من أعمال في نهاية كانون الثاني 2004، وأكد الجانب السوري أن مخرج خط كسارة في محطة تحويل الديماس جاهز وموضوع تحت التوتر اعتباراً من شهر آب 2003، كما أنه من المتوقع إنهاء توريد المواد وأعمال تركيب الخط من محطة الديماس وحتى الحدود اللبنانية بطول 22 كم في نهاية نيسان 2004 حيث يدخل المشروع حيز الاستثمار الفعلي في بدايات صيف 2004، وتقرر استخدام منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي باستقدام خبير لتدريب عناصر المؤسستين السورية واللبنانية على الحمايات الرقمية التي سوف تستخدم في هذه الشبكة.

أما أعمال اللجنة المكلفة بتصفية كميات الطاقة المتبادلة بين الشبكتين السورية واللبنانية لعام 1987 وما قبل:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله الإطلاع على الجدول المقدم من الجانب السوري والمتضمن كميات وأسعار الطاقة المستجرة من قبل شركة كهرباء لبنان للأعوام 1998 ولغاية 2002 عبر محطتي طرطوس - دير نبوح والهامة - عنجر وتم تحديد المبلغ المستحق على أن يصار إلى تطبيق قرار اللجنة السورية اللبنانية المشتركة لشؤون الكهرباء القاضي بتطبيق إعفاء لبنان من 50% من ديونه المترتبة على استجرار الكهرباء من سورية، وتمت التوصية بقيام مؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لرصد المبلغ المتبقي والمتوجب دفعه مع مستحقات الاستجرار المذكورة في الاجتماع الوزاري والتي تقرر تسديدها خلال شهر شباط 2004، كذلك بمصادقة وزارة الكهرباء السورية على نتائج اجتماع هذه اللجنة لجهة تسديد المبلغ المتبقي المستحق الدفع بشأن تطبيق مبدأ إعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من 50% من الديون المترتبة عليه.